همايش أمار جنايي
رئيس قوه قضائيه: آمار جنايي کشور بايد بازتاب واقع‌بينانه پديده‌هاي جنايي باشد
-1.jpg)
رئيس قوه قضائيه گفت: آمار و سيماي جنايي کشور بازتاب واقع‌بينانه و معتبري از رويدادها و پديده‌هاي جنايي است و هر يک از دستگاه‌هاي مسئول مي‌توانند به وظيفه خود در کمک به قوه قضائيه در پيشگيري از وقوع جرم عمل کنند.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با ارسال پيامي به اولين همايش آمار جنايي کشور اظهار داشت: در آستانه برنامه پنجم توسعه قضايي و در پرتو سياست‌هاي کلي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و عمل به رسالت حکومت اسلامي بايد براي برپايي جامعه‌اي مساعد براي رشد فضائل اخلاقي تلاش کنيم.
وي ادامه داد: چنين جامعه‌اي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهي برگرفته از بند اول اصل سوم قانون اساسي است و قوه قضائيه در چارچوب وظايف قانوني خود به ويژه احکام مقرر در اصل 156قانون اساسي و با هدف عاري‌سازي جامعه اسلامي از لوث ناهنجاري‌ها و هنجاري‌شکني‌هاي اجتماعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را به منظور پايه‌ريزي يک پارچه‌سازي و هماهنگي ارکان، زير‌ساخت‌ها و عوامل اجرايي اين حوزه و مديريت راهبردي آنها در چارچوب وظايف قانوني تأسيس کرده است.
وي ادامه داد: اهميت تأسيس چنين معاونت در مجموعه قوه قضائيه هنگامي نمود مضاعف پيدا مي‌کند که ميان تدابير اتخاذ شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مذکور ناهماهنگي‌ها و بعضاً تداخل و تزاحم به چشم مي‌خورد.
رئيس قوه قضائيه خاطر نشان کرد: براي رفع اين چالش‌ها و همزمان ايجاد همگرايي و هم‌افزايي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و رسيدن به جامعه اسلامي عاري از فساد و تباهي نخست بايد نگاه مشترکي راجع‌به مفهوم و مصاديق رويدادها و پديده‌هاي جنايي و گستره فراگيري و گوناگوني آنها در کشور به دست آيد.
لاريجاني ادامه داد: پيش‌نياز تحقق چنين امري گردآوري، پردازش و تحويل و ارزيابي هماهنگي و نه لزوماً يکسان از اطلاعات راجع‌به اين رويدادها و پديده‌ها است که در يک نگاه ساده از آنها به آمار جنايي تعبير مي‌شود و چنانچه به نقطه مطلوب برسد سيماي جنايي کشور را به نمايش مي‌گذارد.
لاريجاني افزود: به اين ترتيب سيماي جنايي کشور بازتاب واقع‌بينانه مطمئن و معتبري از رويدادها و پديده‌هاي جنايي است که هر يک از دستگاه‌هاي مسئول مي‌توانند به وظيفه خطير خويش مبني بر ياري رساندن اين قوه در امر پيشگيري از وقوع جرم که در سياست‌هاي کلي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مورد تأکيد قرار گرفته است به طور شايسته عمل کنند.
وي افزود: همچنين ضروري است براي آشنايي با حيطه کار خود در اين امر و شکل‌گيري تعامل سازنده با ساير دستگاه‌هاي اجرايي تشريک مساعي مناسبي در امر تعريف و ترسيم سيماي جنايي کشور داشته باشند.
لاريجاني گفت: اميد است اين همايش که براي نخستين بار آمار جنايي و سيماي جنايي کشور را موضوع بررسي‌هاي نگران جامعه خويش قرار داده است مبنايي براي همگرايي دستگاه‌هاي مسئول و ذيربط اين حوزه قرار گرفته و با کمک صاحبنظران و انديشمندان حوزه‌هاي مختلف مخصوصاً حقوق کيفري جرم‌شناسي و آمار اين مسير با توانمندي هر چه بيشتر طي شود و بدين وسيله نياز‌هاي نظام مديريت راهبردي پيشگيري از وقوع جرم برآورده شود.
معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه: پيشگيري تا حد امکان و کيفر در حد ضرورت، هدف قوه قضاييه است
-2.jpg)
معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: هدف ما پيشگيري در حد امکان و کيفر در حد ضرورت است.
به گزارش خبرنگار قضاي فارس، محمدباقر ذوالقدر امروز در همايش آمار جنايي با اعلام اين مطلب افزود: از جرم 4 تعريف و 4 وقوع متصور شده‌ايم که در تعريف اوليه مي‌گويند جرم هر آن چيزي است که جامعه براي برپايي نظم براي مقابله با وقوع آن قانون تعريف کرده است و بر اساس همان قانون مجازاتي در نظر گرفته شده است.
ذوالقدر با اشاره به اين مطلب که برخي هنجارشکني‌ها مثل نقض مقررات راهنمايي و رانندگي به پليس واگذار شده است گفت: برخي هنجارشکني‌ها نيز رسيدگي به آن به ساختارهاي اداري سپرده شده است.
معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با اشاره به اين مطلب که امروزه وقوع جرائم گسترده‌تر از گذشته شده است گفت: همين افزايش وقوع جرايم نياز داشتن آماري از وقوع جرائم را بيش از پيش مشخص مي‌کند.
وي تصريح کرد: براي وقوع جرم و اين رشد فزاينده 3 دليل عمده قلمداد شده است که غلبه فرهنگ ليبرال، رشد سريع فناوري‌ها و مافيايي شدن جرائم راشامل مي‌شود.
وي گفت: در برخورد با جرائم ۳ رويکرد اساسي وجود دارد رويکرد اول کيفري و سزاگرايانه است، در اين رويکرد پس از کشف جرم مجرم پاي ميز محاکمه مي‌نشيند و براي وي مجازاتي تعيين مي‌شود.
ذوالقدر تصريح کرد: رويکرد دوم که به رويکرد کنش‌گرايانه معروف است ما نبايد منتظر باشيم که جرمي اتفاق بيفتد بلکه ما جامعه را رصد مي‌کنيم تا پيش از وقوع جرم با زمينه‌هاي وقوع جرم مبارزه کرده باشيم.
معاون پيشگيري از وقوع جرم گفت: در رويکرد سوم که رويکرد ترکيبي است. تلاش مي‌کنيم ابتدا وقوع جرم رخ ندهد و بسترهاي آن برچيده شود سپس بعد از وقوع جرم با مجرم برخورد مي‌کنيم.
وي با اشاره به اين مطلب که براي مبارزه با وقوع جرم و پيشگيري از آن بايد يک مديريت راهبردي با توجه به محيط‌شناسي داشته باشيم گفت: امروزه نمي‌توان براي مديريتي صحيح نسخه‌اي از پيش تعيين شده نوشت بلکه بايد نسخه ما جاري و ساري باشد.
وي همچنين به لزوم جرم‌شناسي مداوم اشاره کرد و گفت: امروز صورتهاي متحول و متغيري از جرم را مي‌بينيم مانند تغيير چهره جرائم سايبري.
وي گفت: پس از شناسايي محيط، جرم و مجرمان بايد به قربانيان جرم هم توجه ويژه‌اي داشته باشيم زيرا اين 4 رکن در کنار هم باعث خواهد شد در پيشگيري از وقوع جرم موفق باشيم.
معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضايي به جايگاه اطلاعات در پيشبرد فرآيند مديريت استراتژيک اشاره کرد و گفت: اين جايگاه باعث مي‌شود تا همه دستگاههايي که در توليد اطلاعات نقش دارند وظيفه‌شان سنگين‌تر باشد.
ذوالقدر خاطر نشان کرد: ما ۳ سطح هماهنگي را نياز داريم که در سطح اول هماهنگي‌هاي ساختاري، در سطح دوم هماهنگي در محتوا و ماهوي جرم و در سطح سوم لزوم توجه به ساختارهاي نرم‌افزاري است.
وي خاطرنشان کرد: اميدواريم اين گونه همايش‌ها باعث شود تا به اين 3 سطح از هماهنگي دست پيدا کنيم و در کنار آن بتوانيم در پيشگيري از وقوع جرم نقش موثري داشته باشيم.
وزير دادگستري در نخستين همايش آمار جنايي کشور: سيماي واقعي جنايات نکته مغفول در آمار جنايي است.
-3.jpg)
وزير دادگستري با بيان اينکه سيماي واقعي جنايات نکته مغفول در آمار جنايي است، گفت: تنها در صورتي مي‌توان به ساماندهي آمار جنايي نايل آمد که بتوان سيماي واقعي جنايات را ترسيم کرد.
سيد‌مرتضي بختياري وزير دادگستري در اولين همايش جنايي کشور با بيان اينکه تقارن اين ايام با موضوع اين همايش ما را به درک هر چه بيشتر قيام عاشورا و فلسفه نهضت امام حسين(ع) رهنمون مي‌کند، اظهار داشت: در قيام امام حسين(ع) عوامل متعددي دخالت داشته که مهمترين آن اقامه فريضه امر به معروف و نهي از منکر بوده است و از اين روست که امام حسين(ع) مي‌فرمايد؛ همانا من براي اصلاح امور امت جدم امر به معروف و نهي از منکر مي‌کنم.
وي با بيان اينکه اين هدف در واقع بن‌مايه سلامت اجتماع است که گناه و قانون‌گريزي را لغزش و اخلاق و قانون‌گرايي را ارزش معرفي مي‌کند گفت: امروزه در زمينه ساماندهي آمار جنايي بايد حرکت و حکمت اين دو فريضه الهي را به طور موثق به همگان آموزش دهيم.
بختياري ادامه داد: واقعيت اين است که فريضه امر به معروف و نهي از منکر چيزي جز تعهد به سلامتي جامعه نيست و اين حقيقت زماني تحقق پيدا مي‌کند که باطني‌ترين مفاهيم دين آثار بيروني داشته باشد. اگر ذکر سجود و عبادت آثار بيروني نداشته باشد هيچ بهره معنوي نخواهد داشت.
وزير دادگستري ادامه داد: بهره معنوي عبادت و عمل به احکام اسلامي رسيدن به مرحله خودکنترلي. امروز در نظام کيفري نوين خود کنترلي اصلي‌ترين بخش پيشگيري از جرم است. بنابر اين آموزه‌هاي امر به معروف و نهي از منکر که در پيش از ۱۴ قرن گذشته از سوي دين اسلام معرفي شده اگر به درستي اجرا شود جامعه را به هدف والاي خود کنترلي و نهايتا سلامت و سعادت نائل خواهد کرد.
بختياري خاطر نشان کرد: نکته مغفول در آمار جنايي سيماي واقعي جنايات در جامعه است. به عبارتي تنها در صورتي مي‌توان به ساماندهي آمار جنايي و نهايتا پيشگيري از جرم دست يافت که بتوان سيماي واقعي جنايات را ترسيم کرد و براساس اين داده‌ها با تکيه بر تحليل علمي نسبت به پيشگيري از جرم تدابير لازم را اتخاذ کرد.
وي افزود: اگر چه در زمينه مسائل کيفري به خصوص پيشگيري از جرم آمار جنايي ابزار کار پيشگيري به شمار مي‌رود و اساسا پيشگيري از بزهکاري بدون استفاده از آن ميسر نمي‌شود اما نکته مهم آن است که بايد ديد اين آمار جنايي مي‌تواند سيماي واقعي جنايي جامعه را ترسيم کند.
بختياري با بيان اينکه در تعريف آمار جنايي گفته شده عبارتند از جمع‌آوري، تجزيه و تحليل حقايق عيني و تفسير آن براساس منطق و استدلال گفت: هدف نهايي آمارهاي جنايي ضمن تبيين وضعيت گذشته و حال، پيش‌گويي وقوع جرم در آينده است. بر همين اساس نقش حياتي آن براي قانون گذار مانند قطب‌نما براي ناخدا است.
وي ادامه داد: براي تنظيم آمار جنايي نياز به فرايند ثبت جرايم ارتکابي و تنظيم آمار جنايي است که اين فرايند عبارتند از چند مرحله که مرحله اول آن کشف جرم تلقي مي‌شود. البته تمام جرايم ارتکابي کشف نمي‌شود که مي‌توان نتيجه گرفت جرايم کشف نشده در آمار جنايي لحاظ نمي‌شود.
بختياري مرحله دوم را گزارش جرم ناميد و گفت: در اين مرحله بزه‌ديده به دلايل مختلف از گزارش جرايم ارتکابي به مقامات قضايي و انتظامي خودداري مي‌کند که دليل آن مي‌تواند مختلف باشد به عنوان مثال برخي افراد به خاطر پرهزينه بودن، طولاني بودن فرايند رسيدگي کيفري، تهديد شدن از سوي بزهکار، عده‌اي به خاطر عدم اعتماد به دادگستري و پليس بر احقاق حق و عده‌اي هم به دليل تعصبات خانوادگي و حريم خصوصي به ويژه در اعمال منافي عفت وقوع جرم را گزارش نمي‌کنند.
وي افزود: حتي هستند مواردي مانند سرقت‌ها و جرايمي که در جامعه رخ مي‌دهند ولي به دليل کم ارزش بودن مال مسروقه، وساطت دوستان و آشنايان يا به دليل موارد ذکر شده قبلي از پيگيري قضايي خودداري مي‌کنند که بايد گفت آمار جنايي فقط شامل بزهکاري گزارش‌شده مي‌شود و شامل بزهکاري پنهان نيست.
بختياري در ادامه گفت: مرحله سوم مرحله ثبت جرم است که در اين مرحله اعمالي که به نظر بزه‌ديده مجرمانه تلقي مي‌شوند به مقام قضايي يا انتظامي منعکس شده و دستور تعقيب صادر مي‌شود و دادگاه نهايتاً حکم را صادر که دلالت قطعي بر ارتکاب جرم دارد تحت عنوان بزهکاري قانوني يا قضايي در آمار جنايي ثبت مي‌شود.
وي ادامه داد: اين آمار در مقايسه بزهکاري واقعي ممکن است رقم ناچيزي داشته باشد در اين ميان تعدادي از جرايم هستند که به مقام انتظامي منعکس مي‌شوند يا پليس آنها را کشف مي‌کند اما ممکن است بخشي از آنها به دلايلي به دادگستري اعلام و ارسال نشود که بزهکاري ظاهري يا پليسي تلقي مي‌شود که نکته قابل توجه اين است که اين بخش از آمار بزهکاري به بزهکاري واقعي بيشتر نزديک مي‌شود.
وزير دادگستري گفت: صله بين بزهکاري قانوني و پليسي با بزهکاري واقعي نامعلوم و در هر جامعه‌ايي متفاوت است.
بختياري درباره اينکه چگونه مي‌توان رقم سياه بزهکاري را به حداقل رساند گفت: توانمند ساختن پليس در کشف جرايم، آموزش بازپرسان قضايي، افزايش فعاليت پليس در تمام مناطق جغرافيايي ، افزايش فرهنگ حقوقي شهروندان، اعتماد‌سازي دستگاه قضايي در جامعه، استفاده از فناوري‌هاي نوين در کشف و شناسايي جرايم، کاهش هزينه‌هاي دادرسي، تدوين قوانين سختگيرانه در زمينه تهديد بزه‌ديده از سوي بزهکار از جمله مواردي است که در واقعي شدن آمار جنايي بسيار موثر خواهد بود.
بختياري گفت: در اين ميان تمايل عمومي به گزارش جرايم به عنوان وظيفه اجتماعي مهمترين عاملي است که آمار جنايي را تحت تاثير قرار مي‌دهد به همين دليل گزارش جرايم به مقامات قضايي و انتظامي يکي از ابزارهاي مفيد براي کم کردن فاصله بين بزهکاري واقعي با بزهکاري قانوني است که در واقع حجم رقم سياه کاهش مي‌يابد.
وي ادامه داد: در تنظيم برنامه‌هاي پيشگيرانه تعداد جرايم ارتکابي و منطقه جغرافيايي از اصول بنيادين به شمار مي‌رود. اهميت اطلاع از سيماي واقعي جنايي براي تنظيم برنامه‌هاي پيشگيري به کمک آمار وقتي دو چندان مي‌شود که بدانيم امروزه نقش پليس در جامعه به شکل سنتي و سرکوب‌گرانه ديگر مورد توجه نيست بلکه علاوه بر ايفاي نقش سنتي نقش موثري در پيشگيري از وقوع جرم، آموزش مقابله با جرم، شناسايي اشخاص در معرض خطر و اشخاص مضمون به ارتکاب ايفاي نقش مي‌کند.
بختياري با بيان اينکه انجام بهتر اين برنامه‌ها نيازمند اطلاعات بهتر و دقيق‌تر درباره سيماي جنايي واقعي و منطقه‌ايي که پليس قصد اجراي اين برنامه‌ها را دارد گفت: تقويت نيروي پليس سيماي واقعي جنايي را شفاف‌تر مي‌کند. تجارب تاريخي در طول زمان نشان داده استقرار نظم که به کاهش جرم بستگي دارد بدون ايجاد تغييرات اساسي در شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي غيرممکن است. بنابر اين بدون ايجاد تغييرات اساسي نمي‌توان منتظر ساماندهي آمار جنايي بود.
بختياري گفت: نکته مهم ديگر تحليل آمار جنايي است و چون آمار زبان ندارد در واقع اين تحليل‌گر آمار است که آمار را به زبان مي‌آورد. تحليل آمار جنايي کار ساده‌ايي نيست زيرا اين کار مثل واقعه مرگ و مير و يا توليد کارخانه نيست که به ذکر اعداد اکتفا شود بلکه ماهيت خاص خود را دارد.
وزير دادگستري ادامه داد: برايند ساماندهي آمار جنايي واقعي پيشگيري از وقوع جرم است. براي پيشگيري از لحاظ علمي لازم است کيفيت و کميت جرايم مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. علل و دلايل جرايم آسيب‌شناسي شود و تا زماني که تحليل علمي با آمارهاي مقرون به واقعه انجام نشود نمي‌توان شناخت کاملي از طبيعت جرايم به دست آورد.
بختياري افزود: اگر چه اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از جرم را از جمله وظايف قوه قضائيه برشمرده است اما تمام مسئوليت‌هاي مربوط به پيشگيري از جرم را نمي‌توان از قوه قضائيه انتظار داشت.
وي افزود: به طور يقين تدابير قواي مجريه و مقننه در کاهش جرم بسيار تعيين کننده بوده و لايحه پيشگيري از جرم مبين همين نکته است.
وزير دادگستري گفت: از سال 78 به بعد موضوع پيشگيري از جرم به صورت جدي‌تر در دستور کار قوا قرار گرفت و در اين خصوص شخصا بالغ بر ۵۰ جلسه را حضور و شرکت فعال داشته‌ام که جمع‌بندي آنها منتهي به سياست‌هايي شد که در اين بند مورد تصويب قرار گرفت.
وزير دادگستري گفت: در حال حاضر وزارت دادگستري به عنوان رابط امور سه قوا حضور کارشناسان در کارگروه هاي متعدد مربوط به پيشگيري از جرم دارد. همچنين در جلسات مربوط بازنگري قانون مجازات اسلامي و قانون آئين‌دادرسي کيفري که عمدتاً با رويکرد پيشگيري از جرم انجام شده حضور فعال داشته‌ايم.
وي ادامه داد: هوشمند کردن معاملات املاک و مستقلات از طريق ايجاد کد رهگيري امکان سوء استفاده و تخلفات بسياري را در اين حوزه از ميان مي‌برد و به نوعي نقش موثري در پيشگيري از جرم خواهد داشت.
وي افزود: يکي از بسترهايي که امکان بروز جرايم و سوء استفاده دارد حوزه مبادلات اقتصادي است که در شرايط خاص و هنگام بروز بحران‌هاي اقتصادي و تورمي اين شرايط براي متخلفان مساعدتر مي‌شود.
وزير دادگستري خاطر نشان کرد: در اين خصوص يکي از نهادهايي که ريسک ورود سوء استفاده کنندگان به عرصه تخلفات اقتصادي را افزايش مي‌دهد سازمان تعزيرات حکومتي است.
بختياري با بيان اينکه براي تحقق جرم اعم از فعل و ترک فعل هم بايد مقتضي موجود باشد و هم مانع مفقود گفت: اگر مي‌خواهيم جرمي واقع نشود بايد هم بسترها و زمينه‌هاي ناهنجاري و جرم را از بين ببريم و هم موانعي ايجاد کنيم که ريسک ارتکاب جرم را بالا ببرد.
وي ادامه داد: بنابر اين در راستاي سياست‌هاي پيشگيري از جرم در حوزه‌هاي تقنيني اجرايي و قضايي بايد سياست ها و تدابير هماهنگ صورت گيرد. که در مرحله اول منافذ ورود به افراد بسته شود و در ادامه در صورت بروز جرم مجازات‌ها متناسب با نوع جرم، شخصيت مرتکب و عنصر معنوي جرم باشد. به نحوي که تنبه مجرم و جامعه را فراهم اورد.
بختياري ادامه داد: گام سوم اين است که پس از اجراي مجازات شرايط به گونه‌اي فراهم شود که محکوم عليه پس از تحمل کيفر امکان بازگشت به جامعه را داشته باشد و به نوعي مجازات‌هاي اعمال شده نقش اصلاحي و بازپروري را ايفا کند.
وي ادامه داد: وقتي صحبت از پيشگيري به ميان ميآيد يعني اينکه انسان قابل تغيير بوده و در سرشت خود الگوپذير است پس جامعه بايد الگوي شايسته و مناسبي براي او ارائه کند.
بختياري گفت: امروزه حتي جوامع غيرديني و دنياي غرب نيز دريافته‌اند که اخلاق و معنويت گوهر گم‌شده افراد بزهکار و نابهنجار است. در اين ميان اسلام به عنوان کامل‌ترين و جامع‌ترين اديان با در اختيار داشتن قوانين جهان شمول اصول و نکاتي را به دست مي‌دهد که در تمامي ادوار قابل اجرا بوده و عمل دقيق به آنها از طريق توسعه اخلاق و معنويت امکان ورود جرم را در جوامع به طور چشمگيري کاهش داده و زمينه را براي رشد و بالندگي افراد فراهم مي‌کند.
رئيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضائيه جناب آقاي دکتر شهرياري: سامانه آماري "سجا" آماده بهره‌برداري است
رئيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضائيه گفت: سامانه جامع آماري قوه قضائيه با نام اختصاري سجا آماده بهره‌برداري است. حميد شهرياري پيش از ظهر امروز در همايش آمار جنايي که با همکاري بخش‌هاي مختلف قوه قضائيه و به رياست معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه برگزار شد با اعلام اين مطلب افزود: سال گذشته به معاونت پيشگيري از وقوع جرم وعده داديم تا در جهت کاهش ميزان وقوع جرم سامانه آماري مورد نياز را احداث کنيم. وي افزود: بذري که سال گذشته کاشتيم به بار نشست و امروز سامانه جامع آماري قوه قضائيه با نام اختصاري (سجا) آماده بهره‌برداري شده است. رئيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضائيه تأکيد کرد: اين سامانه آمکاري اطلاع و آمار موجود در سامانه CMS را استخراج کرده و سپس به صورت آمار ارائه مي‌دهد.
وي با اشاره به اين مطلب که براي دسترسي به سامانه سجا هر فردي که در پروسه رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مسئوليتي دارد بر اساس مسئوليتش به بخش‌هايي از اين سامانه و آمار موجود در آن دسترسي خواهد داشت به طور مثال قاضي يک شعبه مي‌تواند با توجه به مسئوليتش مي‌تواند آمار مربوط به پرونده‌هايي که در شعبه محل فعاليتش وجود دارد را در اختيار داشته باشد.
شهرياري با بيان اينکه پس از ورود به اين سامانه مي‌توان 5 رکورد آماري را مشاهده کرد گفت: اين رکوردها شامل متوسط زمان رسيدگي به پرونده‌ها، درصد تعداد قرار تأمين، فاصله زماني ثبت تا ارجاع، ميزان خروج پرونده از دستگاه قضايي و غيره را مشاهده کرد.
شهرياري افزود: 10 اتهام اول کشور براساس آمارها در اين سامانه مشخص شده که از جمله اين موارد سرقت، ضرب و جرح، ايجاد صدمه غير عمد، توهين، نگهداري مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، تهديد، تخريب، صدور چک بلامحل و قاچاق مواد مخدر است.
شهرياري با اشاره به اين مطلب که آمار هميشه دچار نقايص بوده و با واقعيت مقداري تفاوت دارد گفت: در قوه قضائيه نيز ما پذيرفته‌ايم که آمارمان 5 درصد مثبت يا منفي با واقعيت تفاوت دارد اما اين اطمينان را داريم که 95 درصد آمارهاي ارائه شده ما از صحت برخوردار است.
رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه همچنين به نقش آمار در کاهش وقوع جرايم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما 45 شاخص آماري را اندازه‌گيري مي‌کنيم و همين اندازه‌گيري‌ها کمک خواهد کرد تا براساس برنامه‌ريزي انجام شده در جهت کاهش وقوع جرايم گام برداريم.
وي خاطرنشان کرد: امروز 96 درصد از مراکز و محاکم قضايي به سامانه‌هاي ثبت پرونده متصل شده‌اند که 4 درصد مابقي به دليل عدم وجود زير ساخت‌هاي ارتباطي از اين دايره خارج شده است.
شهرياري گفت: تمام تلاش خود را خواهيم کرد تا براي آن 4 درصد باقي مانده نيز زير ساخت‌هاي ارتباط فراهم شود تا به اين ترتيب 100 درصد محاکم و سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي به سيستم‌هاي جامع ثبت پرونده و آمار متصل باشد.
رئيس پليس آگاهي کشور اعلام کرد: واقعيت جرم در جامعه با آمارها انطباق ندارد/نسخه اصلي پرونده‌ها در کلانتري‌ها پيچيده مي‌شود
رئيس پليس آگاهي کشور گفت: بايد آسيب‌شناسي شود که چرا واقعيت جرم در جامعه با آمارها انطباق ندارد.
-4.jpg)
سردار احمد بتولي رئيس پليس آگاهي کشور در اولين همايش آمار جنايي با بيان اينکه آمار سرآغاز برنامه‌ريزي است اظهار داشت: هدف ما از آمار در اين همايش بهره‌گيري از آمار جنايي در پيشگيري است.
وي با بيان اينکه پيشگيري بدون برنامه‌ريزي و آمار قابل تحقق نيست گفت: آمار فعلا ناقص است و حجم آمار سياه و خاکستري بالا است. طبيعتا ابتدا بايد مشکل کمبود آمار و عدم انطباق آن با واقعيت موجود جامعه را کم کنيم.
بتولي افزود: اين کار نه با نصيحت و نه با ابلاغ حل مي‌شود و بايد آسيب‌شناسي شود تا ببينيم چرا واقعيت جرم در جامعه با آمارها انطباق ندارد.
رئيس پليس آگاهي کشور خاطرنشان کرد: آمار تجاوز به عنف در سال 89 حدود 968 مورد بود که بيش از 50 درصد آن به نوعي مربوط به روابط همجنس‌بازي و بقيه به تجاوز جنسي مربوط مي‌شود.
وي با بيان اينکه همه قبول داريم که آمارها با واقعيت انطباق ندارد گفت: به صورت آزمايشي در دستور کار پليس آگاهي سه اقدام را قرار داديم. ابتدا به برخي استانها گفتيم اصلا آمار را اعلام نکنيد، در گام دوم به تعدادي از استانها اعلام شد اين آمار را به عنوان سرقت به عنف اعلام کنند، و در آخر هم قرار شد که باقيمانده استانها آمار خود را عينا اعلام کنند.
وي افزود: هنوز کار تحقيقي به نتيجه نرسيده ولي آمار استان‌هايي که اعلام شده بود و قرار بود شاکيان احضار شوند نشان داد که شاکيان هم از اين کار استقبال کرده و به شناسايي متهمان آمدند.
بتولي با بيان اينکه آيا اعلام آمارها به نفع جامعه بوده و باعث از بين رفتن قبح گناه و کاهش امنيت نمي‌شود گفت: تا حدودي به اين نتيجه رسيديم که بايد آمارها اعلام شود ولي مشکل اينجاست که آمارها ناقص است.
وي افزود: برخي اوقات متهمان اعتراف نمي‌کنند، برخي اوقات قربانيان به دام متهمان رفتند در مواردي هم قرباني از ترس آبروريزي موضوع را گزارش نمي‌کند که همين کارها آمار را غيرواقعي مي‌کند.
رئيس پليس آگاهي کشور گفت: پليس هم در مواردي انگيزه کشف همه جرايم را ندارد که دليل آن اين است که براساس قوانين ما سارقي که به 50 سرقت اعتراف کرده هر چقدر ديگر هم که جرم خود را تکرار کند و پليس آن را کشف کند تاثيري در مجازات ندارد که همين موضوع دليل بي‌انگيزگي پليس مي‌شود.
بتولي با بيان اينکه گاهي اوقات هم مجرمان پليس را دور مي‌زنند گفت: به عنوان مثال در موضوع برگزاري پارتي‌ها ظاهر امر نشان مي‌دهد که تعداد آن کم شده اما واقعيت بيانگر افزايش آن است. مثلا در منطقه لواسان ظاهرا آمار کاهش پيدا کرده به عنوان مثال جوانان پارتي‌هاي خود را در منازل اقوام خود برگزار مي‌کنند.
وي افزود: در گام اول بايد دلايل عدم دستيابي به آمار واقعي را کشف کنيم زيرا آمار در برنامه‌ريزي قضايي نقش دارد و بعد بايد ديد آماري که در اختيار داريم آيا مشکل ما را در پيشگيري حل مي‌کند يا خير. مشکل ما آمار کمي و آمار وقوع نيست بلکه نياز ما آمار کيفي است. آمار مورد نياز آمار ريز، جزئي،تخصصي و همچنين شرايط اجتماعي است و ويژگي‌هاي روانشناسي مجرم و قرباني هستند.
بتولي ادامه داد:به عنوان مثال حدود 2 هزار و 500 قتل در کشور رخ مي‌دهد که بطور ميانگين 90 درصد آن کشف مي‌شود که در اين زمينه نيازمند اين هستيم که مثلا بدانيم چه مقدار از قتل‌ها خانوادگي است و قاتل و مقتول چه ويژگي‌هاي اخلاقي داشته‌‌اند.
وي با بيان اينکه بسياري از قتل‌ها به خاطر اشتغال زنان در خارج از خانه است گفت: مرد مي‌خواهد از موهبت کار کردن خارج از خانه همسرش استفاده کند ولي اين اقدام در ادامه به عدم تبعيت زن از شوهر و افزايش اختلافات و در نهايت درگيري آنها مي‌انجامد.
بتولي خاطرنشان کرد: در اين چرخه هر سال ما با افزايش پرونده‌ها روبرو هستيم و اين موضوع روي کار ما تاثير گذاشته و از کيفيت رسيدگي به پرونده‌ها مي‌کاهد. چون به سرعت پرونده جديدي به دست ما مي‌رسد کار سنگين تحقيقاتي انجام نمي‌شود و در نهايت پرونده سبک هم مجازات سبکي دارد.
بتولي افزود:متهمي که خودش انتظار اعدام دارد ناگهان با مجازاتي محدود روبرو شده و بعد از آزادي ابتدا خودش نسبت به جرم تجري پيدا مي‌کند و در ادامه چراغ سبزي براي افراد مستعد جرم خواهد بود.
بتولي با بيان اينکه جامعه در مقابل ارتکاب جرائم خرد اعتمادش را نسبت به پليس از دست مي‌دهد 70 درصد اقدامات کلانتري‌ها براساس گزارش‌هاي مردمي است و نسخه اصلي پرونده‌ها در کلانتري‌ها پيچيده مي‌شود.
وي ادامه داد: نگاه ما تا به امروز به جمع‌آوري اطلاعات، نگاه مجازاتي بوده که در نهايت فرد را به زندان بفرستد ولي اگر نتوانيم بسترهاي شکل‌گيري جرم را بشناسيم هر روز مشتريان ما بيشتر خواهند شد و وضع طوري مي‌شود مانند امروز که مرتب به تعداد پرونده‌ها افزوده مي‌شود.
بتولي با بيان اينکه بايد اين اطلاعات را به سمت جامعه برگردانيم گفت:در اين زمينه مراکزي تحقيقاتي نياز داريم که تجربه تک تک پرونده‌ها را مورد استفاده قرار دهند. اما اگر اين اطلاعات دقيق و جامعه نباشند مانند اکثر مراکز تحقيقاتي خروجي مناسبي نخواهند داشت و تنها به تنظيم جزوه اکتفا مي‌شود.
وي در ادامه سخنانش با بيان اينکه نياز ديگر تقويت کمي آمار است که در پليس آگاهي تجارب خوبي در اين زمينه داريم گفت: نياز بعدي اين است که بعد از جمع‌آوري آمار بايد نگاه پيشگيرانه براي آينده داشته باشيم و در آخر بايد ديد چه خاصه‌اي از اين آمار داريم.
وي ادامه داد: مشکلات موجود باعث شده روز به روز منفعل‌تر شويم و امکان برنامه‌ريزي مناسب از ما گرفته شده است.
وي با بيان اينکه متاسفانه برخي نگاه‌ها به جرايم در جامعه بي‌تفاوت شده و روز به روز در جامعه به عنوان يک فرهنگ جا مي‌افتد گفت: اگر زماني براي انحراف يک جوان گامهاي زيادي وجود داشت اما الان اين گامها در جامعه حل شده است. به عنوان مثال سالهاي قبل آخرين مرحله از خلاف يک جوان اين بود که وي مقابل خانواده خود سيگار بکشد اما امروز اين مسئله کاملا حل شده و نه تنها در کنار خانواده سيگار مي‌کشد بلکه به فکر خلافي بزرگتر است.
وي با بيان اينکه خيلي از مواردي که قبلا جرم بوده الان جرم تلقي نمي‌شود خاطرنشان کرد:متاسفانه خيلي از مواردي که در کتاب قانون جرم بوده شايد الان در جامعه جرم تلقي نشود.
بتولي با اشاره به اين موضوع که بايد آنقدر آمارها دقيق باشد که نياز ما را براي برنامه‌ريزي برطرف کند گفت: در اين زمينه پليس هم بايد تقويت شود زيرا تقويت پليس تقويت قوه قضائيه است.
وي ادامه داد: قوه قضائيه اگر هم خودش بخواهد همه جامعه را زير نظر بگيرد قادر به اين کار نيست اما پليس در همه جامعه حضور دارد و در جايي که انساني وجود ندارد ما به نمايندگي از آنها حضور داريم.
اين موضوع بايد مد نظر قرار گيرد که هيچ وقت يک سازمان به تنهايي نمي‌تواند موضوع پيشگيري از وقوع جرم را به سرانجام برساند.
(منبع: خبرگزاري فارس)
انتقاد رئيس سازمان زندانها از قانون جديد رانندگي و اظهارات محمدي‌زاده
رئيس سازمان زندانهاي کشور با بيان اينکه در قانون جديد جرائم رانندگي اگر کسي پلاک خودروي خود را مخدوش کرد به 6 ماه تا دو سال زندان محکوم مي‌شود گفت: مگر اين فرد جنايت يا خلاف بزرگي مرتکب شده که چنين حکمي صادر مي شود، آيا نمي توان خودرو او را توقيف کرد.
غلامحسين اسماعيلي عصر دوشنبه در نخستين همايش آمار جنايي با بيان اينکه در گذشته توجه کافي به آمار و به خصوص آمار جنايي نمي شد گفت: اگر هم آمارهاي پراکندهاي منتشر مي‌شد دقيق نبود و استفاده هم نمي شد. يادم هست که فردي مي گفت سه چيز در کشور ما اصلاح پذير نيست يکي آمار و دوم وقت جلسات و سوم بلندگوها که هميشه خراب است.
وي افزود: سازمان زندانها مدعي است که يکي از دستگاههايي با پيشينه مستند سازي و ارائه آمار صحيح و دقيق از جامعه کيفري زندانيان است و امروز داراي بيشترين رکورد ثبت آمارها در بانک اطلاعاتي کشور است. آمار زندانيان کشور در هر ماه تا پنجم ماه بعد نفر به نفر و زندان به زندان به 20 نفر از مقامات کشوري ارسال مي شود.
رئيس سازمان زندانهاي کشور تصريح کرد: قوه قضائيه نقطه پاياني جرم در جامعه و سازمان زندانها نقطه پاياني جرم در قوه قضائيه است. همچنين بر اساس مقايسه هاي سازمان زندانها آمار جرم و جنايت ايران نسبت به ساير کشورها بسيار پايين است. به عنوان مثال آمريکا به ازاي هر 100 هزار جمعيت 700 زنداني دارد که رتبه نخست جهان را دارد.
اسماعيلي افزود: با توجه به فرهنگ اعتقادات اسلامي در ايران نبايد شاهد همين جرم و جنايت موجود در کشور باشيم. البته اگر جرائم مواد مخدر را نداشتيم وضعيت بسيار مطلوب بود.
رئيس سازمان زندانهاي کشور اظهار داشت: ما از بعد از انقلاب ديگر زندان نساختيم. اگر زندانيان مواد مخدر نبودند با همان زندانهاي دوران پهلوي توان نگهداري زندانيان را داشتيم. در واقع زندان بايد محلي براي نگهداري اراذل و اوباش و متجاوزان و کلاهبرداران باشد چرا که نفس حبس بازدارنده و اصلاحي و تربيتي است.
وي با اشاره به اينکه در ميان 10 جرم اول کشور توهين رديف سوم را دارد و اين جاي افسوس است که در بسياري از کشورها اصلا جرم محسوب نمي شود. سوال اينجاست که اولا چرا توهين صورت مي گيرد؟ و دوم آنکه چرا به سرعت پس از توهين در دستگاه قضايي پرونده تشکيل مي شود؟ يا اينکه تهديد و تخريب از بيشترين آمار جرائم کشور است که رتبه 6 و 7 جرائم کشور را دربرمي گيرد. حال آنکه بيشتر اين جرائم تنها با فرهنگ سازي و پيشگيري از وقوع جرم قابل کاهش است.
اسماعيلي افزود: موضوع قضازدايي مهمترين مورد در کنار پيشگيري از وقوع جرم است. به عنوان مثال بسياري از تخلفات مانند راهنمايي و رانندگي و پرونده هاي توهين و تهديد را مي توان خارج از قوه قضائيه رسيدگي کرد چرا که وظيفه قوه قضائيه رسيدگي به جرمهاي خاص، قتل، کلاهبرداري و...
رئيس سازمان زندانهاي کشور گفت: وقتي که مي بينم متکديان به عنوان مجرم در زندان به سر مي برند و يا اينکه فرد نداري که از صندوق صدقات براي برداشتن يکهزار تومان به زندان مي افتد بسيار تاسف بار است چرا که جرم زدايي در قانون هنوز اصلاح و تعريف نشده است.
اسماعيلي در مورد قانون جديد جرائم رانندگي گفت: اگر کسي پلاک خودروي خود را مخدوش کرد 6 ماه تا 2 سال زندان. مگر اين فرد جنايت يا خلاف بزرگي مرتکب شده که چنين حکمي براي اين جرم صادر مي شود. آيا نمي توان اين خودرو را توقيف کرد.
وي گفت: نمونه ديگر اينکه آقاي محمدي زاده رئيس سازمان محيط زيست اعلام کرده براي صيدهاي‌غير مجاز بايد مجازات سنگين در نظر گرفت و مجرم را به زندان انداخت.
اجراي طرح آموزش زندگي در خانوادهها/ بايد به حال آمار طلاق عزاداري کرد
رئيس سازمان بهزيستي از اجراي طرح آموزش زندگي در خانوادهها خبر داد و گفت: وقتي که آمار طلاق را در جامعه رصد مي‌کنيم بايد به حال افزايش آمارهاي طلاق عزاداري کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، همايون هاشمي عصر دوشنبه در همايش آمار جنايي که با همکاري مرکز پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه برگزار شد با بيان اينکه معاونت اجتماعي و مرکز توسعه پيشگيريهاي اجتماعي حوزه‌هايي هستند که به صورت روزآمد به شناخت و مديريت گروه‌هاي هدف در حوزه آسيبهاي اجتماعي مي‌پردازد گفت: 66 درصد از بار درمان اعتياد و پيشگيري از اعتياد بر عهده سازمان بهزيستي کل کشور است و اهدافمان در اين حوزه کاهش عوامل خطر در برابر اعتياد، افزايش عوامل محافظ در برابر اعتياد، کاهش بروز اعتياد و توجه به ظرفيتهاي مردمي در جهت کاهش گرايش به اعتياد است.
وي به خدمات مشاوره‌اي و روانشناختي ارائه شده از سوي سازمان بهزيستي اشاره کرد و گفت: اين خدمات با هدف ارتقا سطح سلامت روان جامعه به مددجويان ارائه مي‌شود.
رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت: کاهش آسيبهاي رواني - اجتماعي، دسترسي بيشتر افراد جامعه به خدمات روانشناختي، استفاده از پتانسيلهاي جامعه و افزايش سطح رضايت مندي مردم از زندگي از ديگر اهداف خدمات مشاوره‌اي روانشناختي است که سازمان بهزيستي افزايش مهارتهاي زندگي را در برنامه هاي خود جاي داده تا تقويت اعتماد به نفس و هويت فردي - ملي، افزايش مهارتهاي اجتماعي و افزايش سازگاري رواني - اجتماعي در جامعه شکل يگيرد.
وي با اشاره به اينکه طرح آموزش زندگي در خانوادهها در سازمان بهزيستي کليد خورده است گفت: پيشگيري از اختلاف در ميان زوجين، همسر‌آزاري و کودک‌آزاري به همراه مبارزه با بي‌بندوباريهاي خانوادگي از اهداف اين طرح به شمار ميآيد.
رئيس سازمان بهزيستي کل کشور همچنين به طرح مداخله در بحران سازمان بهزيستي اشاره کرد و گفت: ارتقاء سطح دانش و آگاهي افراد در بحران‌ها، مداخله پيش از بروز مسائل و مشکلات اجتماعي و همچنين کمک به درک موقعيت فرد از بحران بوجود آمده رئوس اين برنامه سازمان بهزيستي است.
هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود با ارائه آمارهاي معتادان بهبوديافته، مداخله در طلاق در دادگاهها و خدمات اورژانس اجتماعي گفت: وقتي که آمار طلاق در جامعه را رصد مي کنيم بايد به حال افزايش آمارهاي طلاق عزاداري کرد. (منبع: خبرگزاري مهر)
